لقاء سويدان تكشف كواليس التهديدات ومحاولات سحب كارنيه النقابة

كشفت الفنانة لقاء سويدان، عن تفاصيل البلاغات الرسمية التي تقدمت بها للجهات القضائية ضد نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، موضحة أسباب قطيعتها وخلافاتها الممتدة منذ سنوات مع مجلس النقابة.

وأكدت "سويدان"، على عمق ارتباطها بالعمل النقابي، مشيرة إلى أنها تنتمي للوسط الفني منذ صغرها وحصلت على تصاريح النقابة منذ سن الثانية عشرة، لتصبح عضوًا عاملاً منذ 25 عامًا، موضحة أنها عاصرت خمسة نقباء سابقين، وعملت عن قرب مع الدكتور أشرف زكي في ملفات عدة نظرًا لخبرتها وخلفيتها الدراسية.

وشددت على أن الخلافات تفاقمت خلال السنتين الأخيرتين بسبب طريقة إدارة الملفات داخل النقابة، لدرجة أنها لم ترشحه في الانتخابات الأخيرة ودعمت زميلها أحمد السيد، مؤكدة أن ترشحها السابق لعضوية المجلس في أول تجربة انتخابية لها جاء تلبية لدعوة النقيب نفسه، ونالت ثقة 440 صوتاً من زملائها من مختلف الفئات.

ولفتت الفنانة لقاء سويدان إلى أن ملف التشغيل يأتي على رأس أسباب الخلاف الجذري، منتقدة بشدة منح التصاريح والمشاركة في الأعمال الدرامية لأشخاص غير مؤهلين وخريجي معاهد متخصصة، من بين بعض البلوجرز ومطربي المهرجانات، ومنهم أشخاص لا يحملون مؤهلات أو لهم سوابق جنائية، في حين يجلس كبار الفنانين وخريجو أكاديمية الفنون وقسم المسرح في بيوتهم بلا عمل.

وتساءلت عن تصريحات سابقة لنقيب المهن التمثيلية نفسه بشأن فرض رسوم مليونية على أي بلوجر يشارك في التمثيل، لتتفاجأ بتجاوز تلك التصاريح وفتح الباب أمام غير المؤهلين، متساءلة عن دور الفن المصري وتأثيره المجتمعي الذي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارًا على محوريته.

وأشارت إلى أزمة أخرى تتعلق بمنح بطاقات وعضويات النقابة لأسماء كبارة من غير العاملين بالتمثيل مثل بعض المطربين، موضحة أن هناك شبابًا ودارسين يقضون سنوات طويلة ويحصلون على عشرات التصاريح بشق الأنفس للحصول على كارنيه العضوية، بينما يُمنح بكل بساطة لمن لا يحتاجه ولا يمتهن الفن أساسًا، مؤكدة أن النقابة ليست ملكية خاصة وأن هناك تسلسلاً منطقيًا يجب اتباعه.

وكشفت الفنانة لقاء سويدان عن استنادها إلى المادة 85 من الدستور المصري التي تتيح لها حق تقديم بلاغات رسمية للاستفسار عن مخالفات مالية وإدارية، أبرزها تأجير مسارح متعددة مثل مسرح النهار، جراند طيبة، الفردوس، وتياتر النيل بالإسكندرية دون العودة للجمعية العمومية، والتساؤل حول مدى قانونية بعض التعاقدات وتأسيس شركات مرتبطة بأقارب لمسؤولين بالنقابة.

ولفتت إلى مفارقة قانونية صارخة تتمثل في أن قانون المناقصات والمزايدات يوجب اختيار الأقل سعرًا والأعلى جودة، وليست المزايدة الاستثمارية البحتة التي تبعد عن الدور الأساسي للنقابات في رعاية أعضائها، مؤكدة أنها تعرضت لحملات هجوم واغتيال معنوي وتهديدات متكررة بعد تقدمها بالبلاغات الرسمية عبر محاميها المستشار القدير عصام مهنا، موضحة أن بعض الأطراف حاولت ثنيها عن طريق التهديد بقطع الرزق أو سحب كارنيه العضوية.

وقالت: "الرزق بيد الله وحده، وأنا لا أخاف إلا الله، ولست للبيع وليس لي ثمن.. أتقابل مع رب العالمين ومستعدّة لمواجهة أي شيء في سبيل قول كلمة الحق وعدم الصمت عن الفساد، ولن أتنازل عن البلاغات المقدمة للنيابة العامة ونيابة الهرم ومباحث الإنترنت، وهناك أوراق وملفات أخرى ستكشف تباعًا".

وشددت على ثقتها الكاملة في نزاهة مؤسسات الدولة المصرية والقضاء العادل، مؤكدة على أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء.